چندی پیش رئیس اتحادیه نمایشگاهداران و فروشندگان خودرو تهران در گفتگو با یکی از رسانهها با هشدار نسبت به افزایش موارد خالیفروشی با حوالهفروشی و ثبتنامهای غیرقانونی خودروهای وارداتی از فروش حواله بیش از ظرفیت واقعی برخی عرضهکنندگان انتقاد کرد و گفت: در مواردی تعداد حوالههای فروختهشده چندین برابر خودروهای واردشده به کشور است.
بیشتر بدانید: خالی فروشی خودروهای وارداتی ممنوع شد
بیتران، مانی حدادی: در ظاهر که این یکی از همان شیطنتهای همیشگی برخی از واردکنندههای تازهوارد است. اما در پس پرده، سیگنال تلخی را مخابره میکند. در بازاری که قیمتها نوسان دارد، مقررات واردات تغییر میکند، قدرت خرید خانوارها کاهش یافته و فاصله میان قیمت برخی خودروها در زمان عرضه و بازار آزاد قابل توجه است، «وعده تحویل خودرو در آینده» خودش به یک دارایی اقتصادی تبدیل میشود.
ما که کارآگاه نیستیم
طبیعی است که یک خریدار خودرو نداند شرکتی که از او پول میگیرد، دقیقاً چه میزان ظرفیت واردات دارد. نمیداند چند دستگاه خودرو سفارش داده است، چه تعداد خودرو وارد کشور شده، چند دستگاه در مسیر است و برای چند دستگاه دیگر پیشفروش انجام شده است. ولی فروشنده (بخوانید واردکننده) این اطلاعات را میداند. این یعنی دو طرف معامله با اطلاعات برابر وارد قرارداد نمیشوند.
بیشتر بدانید: تحلیل رکود بازار خودرو در سال ۱۴۰۵؛ آیا دوران سودهای نجومی به پایان رسید؟
بیشتر بدانید: واردات خودرو با ارز تراستیها؛ آیا مسیر برای ورود خودروهای جدید هموار شد؟
در چنین شرایطی، نمیتوان همه مسئولیت را به گردن خریدار انداخت و گفت «قبل از خرید تحقیق میکرد». وقتی ساختار بازار به شکلی است که اطلاعات حیاتی در اختیار فروشنده قرار دارد و دسترسی خریدار به آن دشوار است، سیاستگذار نیز نمیتواند کاملاً کنار بایستد و مسئولیت را به مصرفکننده منتقل کند. بازار سالم بازاری نیست که در آن خریدار مجبور باشد کارآگاه خصوصی باشد.
وقتی خریدار احتمال میدهد قیمت خودرو در آینده افزایش پیدا کند، حواله نیز ارزش پیدا میکند. پس، بخشی از تقاضا دیگر برای استفاده از خودرو نیست. برای کسب سود از افزایش قیمت آینده است. این اتفاق دارد بازار را از مسیر طبیعی خودش دور میکند.
خالیفروشی با حوالهفروشی: چرا پول مردم باید تبدیل به سرمایه در گردش نامعلوم شود؟
پیشفروش در اقتصاد، ذاتاً اتفاق بدی نیست. بسیاری از صنایع از پیشفروش برای تأمین مالی تولید و فروش استفاده میکنند. اما تفاوت بزرگی میان پیشفروش شفاف و فروش تعهدات بدون پشتوانه وجود دارد.
در یک مدل سالم، مشتری میداند پول خود را بابت چه چیزی پرداخت میکند، چه زمانی کالا تحویل میشود، قیمت چگونه محاسبه خواهد شد و اگر فروشنده به تعهد خود عمل نکرد، چه اتفاقی رخ خواهد داد. در مدل پرریسک، مشتری پول میدهد و در مقابل یک وعده دریافت میکند. این همان نقطه خطر است.
در شرایط تورمی، چند صد میلیون یا چند میلیارد تومان برای یک خانوار فقط «پول معامله» نیست. بخشی از پسانداز، سرمایه یا قدرت خرید آینده اوست. اگر این پول ماهها در اختیار یک بنگاه قرار بگیرد و در نهایت خودرو تحویل نشود، خسارت فقط اصل پول نیست. کاهش ارزش پول، هزینه فرصت سرمایه و فشار مالی ناشی از انتظار برای بازگشت سرمایه نیز به آن اضافه میشود.
خالیفروشی با حوالهفروشی: «مردم مراقب باشند» دیگر به کار نمیآید
در بسیاری از پروندههای اقتصادی، سادهترین راه این است که در پایان به مردم توصیه کنیم مراقب باشند. اما این توصیه وقتی بازار پیچیده و اطلاعات نامتقارن است، کافی نیست. وقتی یک شهروند عادی به اطلاعات ثبت سفارش، ظرفیت واردات، وضعیت تأمین ارز یا تعهدات قبلی یک شرکت دسترسی ندارد، نمیتوان از او انتظار داشت با چند جستوجوی اینترنتی سلامت یک معامله چند میلیارد تومانی را تشخیص دهد. وظیفه سیاستگذار که فقط هشدار دادن نیست. وظیفه سیاستگذار این است که بازار را به شکلی طراحی کند که امکان سوءاستفاده کاهش پیدا کند. این تفاوت مهمی است که در بازار سالم، حمایت از مصرفکننده نباید به توصیههای اخلاقی محدود شود. باید در معماری بازار دیده شود.
بیشتر بدانید: آمار تولید خودرو: سقوط ۲۵ درصدی تیراژ خودروسازان در چهار ماه
بیشتر بدانید: افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان در چهار ماه نخست ۱۴۰۵
در اینجور مواقع معمولاً سوالاتی در اذهان عمومی مطرح میشود. همه هم میدانند چه کسی باید به سوالات جواب بدهد ولی طبق یک سنت قدیمی، هیچکس، هیچچیز نمیگوید. چرا باید مصرفکننده برای تشخیص اعتبار یک فروشنده، خودش به دنبال مجوز، سابقه، ظرفیت واردات، وضعیت ثبت سفارش و اعتبار حقوقی شرکت بگردد؟ چرا سامانهای وجود ندارد که خریدار پیش از پرداخت وجه، با وارد کردن نام شرکت یا شناسه آن بتواند تصویر روشنی از وضعیت فعالیتش ببیند؟ به چه دلیلی مشخص نیست یک واردکننده چه تعداد خودرو وارد کرده و برای چه تعداد خودرو تعهد ایجاد کرده است؟ و مهمتر از همه، چرا باید اجازه داده شود فاصله میان «ظرفیت واقعی تأمین» و «حجم تعهدات فروش» برای خریدار نامشخص باشد؟
خالیفروشی با حوالهفروشی: واردات بیشتر و بیشتر، نظارت کمتر و کمتر
در سالهای اخیر به توصیه مسئولین، یکی از راهکارهای اصلی برای افزایش رقابت در بازار خودرو، افزایش واردات بوده است. اصل افزایش عرضه قابل دفاع است. بازار انحصاری و کمرقابت به نفع مصرفکننده نیست.
اما یک اشتباه مهم وجود دارد. تصور اینکه «هرچه خودرو بیشتر وارد کنیم، مشکل بازار حل میشود» سادهسازی مسئله است. اگر واردکننده افزایش پیدا کند اما شفافیت افزایش پیدا نکند، ممکن است تعداد فروشندگان بیشتر شود ولی تشخیص فروشنده معتبر برای مردم سختتر شود. و اگر خودرو بیشتر وارد شود اما خدمات پس از فروش، تأمین قطعه و ضمانت اجرا روشن نباشد، بخشی از ریسک همچنان روی دوش مصرفکننده باقی میماند. اگر پیشفروش افزایش پیدا کند اما نظارت بر حجم تعهدات وجود نداشته باشد، ممکن است حتی با افزایش عرضه خودرو، بازار تعهدات پرریسک نیز بزرگتر شود.
بیشتر بدانید: بحران انباشت خودرو در انبارها؛ چرا نقدینگی خودروسازان قفل شده است؟
بیشتر بدانید: مصرف سوخت خودروها چقدر است؟ | واردات ۲۵ هزار دستگاه خودروی کارکرده
بنابراین موضوع اصلاً تعداد خودرو نیست. مسئله کیفیت حکمرانی بازار خودرو است. اگر یک شرکت نامعتبر خودرو تحویل ندهد، خسارت فقط متوجه مشتری آن شرکت نیست. این وسط شرکتهای معتبر هم آسیب میبینند. مشتری بعدی با تردید بیشتری وارد معامله میشود. برای جلب اعتماد باید ضمانتهای بیشتری ارائه شود. هزینههای حقوقی و اداری افزایش پیدا میکند و فروشنده سالم نیز مجبور میشود هزینه بیاعتمادی ایجادشده توسط دیگران را تحمل کند.
این همان هزینهای است که در صورتحساب هیچ شرکت و هیچ دستگاهی دیده نمیشود. بیاعتمادی یک هزینه اقتصادی واقعی است. وقتی اعتماد در بازار از بین میرود، معامله سختتر، کندتر و گرانتر میشود.
