شورای رقابت، نهادی که قرار بود بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، حافظ رقابت، مانع انحصار و تنظیمگر بازارهای غیررقابتی باشد، در صنعت خودرو به یکی از حلقههای اصلی بحران تبدیل شده است. این شورا طی بیش از یک و نیم دهه فعالیت، با وجود ابزارهای قانونی گسترده، نتوانست بازار خودرو را متعادل کند. تورم افسارگسیخته قیمتها، شکاف عمیق میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانت گسترده، کیفیت نازل محصولات و نارضایتی عمیق مردم از قیمت، کیفیت، نحوه فروش و خدمات پس از فروش همگی تصویری از این ناکارامدی هستند.
تاریخچه شکلگیری و مأموریت حاکمیتی شورای رقابت
بیتران، مانی حدادی: ریشه شورای رقابت به تلاشهای اوایل دهه ۱۳۸۰ برای تدوین قوانین ضد انحصار بازمیگردد. لایحه رقابتمندی بازار در نهایت در چارچوب قانون اصل ۴۴ ادغام شد و پس از فراز و نشیبهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت، در سال ۱۳۸۷ ابلاغ شد. مرکز ملی رقابت بهعنوان رکن اصلی این قانون، نهادی مستقل زیر نظر رئیسجمهور تعریف شد و نخستین جلسات غیررسمی آن از سال ۱۳۸۸ برگزار شد. مأموریت اصلی شورا تشخیص رویههای ضد رقابتی، تنظیم بازارهای انحصاری و جلوگیری از سوءاستفاده بنگاههای مسلط بود.
خودروسازان از همان ابتدا با تصمیمات شورا سر ناسازگاری داشتند. قیمتهای اعلامی شورا اغلب کمتر از هزینه واقعی تمامشده بود و با تورم تولیدکننده، نوسانات ارزی و افزایش هزینه مواد اولیه همخوانی نداشت. نتیجه؟ زیان انباشته سنگین برای تولیدکنندگان، کمبود نقدینگی، بدهی به قطعهسازان و کاهش سرمایهگذاری در کیفیت و فناوری. خودروسازان بارها از اجرای کامل دستورالعملها طفره رفتند، در ارائه صورتهای مالی شفاف مقاومت کردند و با لابیگری، مسئولیت قیمتگذاری را میان شورای رقابت، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و وزارت صمت دست به دست کردند.
موجساز یا موجسوار در بحران بازار خودرو؟
تصمیمگیریهای این شورا بارها غیرکارشناسی و غیرمسئولانه ارزیابی شده است. فرمول قیمتگذاری که بر پایه هزینههای گذشته و بدون توجه کافی به بهرهوری، کیفیت و رقابتپذیری جهانی تنظیم میشد، شکاف قیمتی کارخانه و بازار آزاد را عمیقتر کرد. این شکاف به بستری برای رانت و سفتهبازی تبدیل شد. میلیونها نفر در طرحهای قرعهکشی ثبتنام کردند تا به خودرویی با قیمت دستوری برسند، در حالی که بخش قابلتوجهی از این خودروها به بازار آزاد سرازیر میشد. شورا گاهی از قیمتگذاری کنار کشید، گاهی بازگشت، گاهی مسئولیت را به سازمان حمایت سپرد و گاهی دوباره وارد شد. این نوسان نهادی، بلاتکلیفی را نهادینه کرد و هیچگاه به شفافیت یا رقابت واقعی منجر نشد.
شورای رقابت در نیت، نهادی ضدانحصار بوده و هست. در عمل، در صنعت خودرو به قوز بالای قوز تبدیل شد. نه انحصار را شکست، نه رانت را حذف کرد، نه کیفیت را بالا برد و نه زیان ساختاری خودروسازان را مهار کرد. قیمتگذاری دستوری حمایت را از مصرفکننده واقعی به واسطهگر منتقل کرد. مردم امروز هم از قیمتهای نجومی ناراضیاند، هم از کیفیت نازل و هم از خدمات پس از فروش فاجعهبار. خودروسازان نیز با زیان انباشته و وابستگی به حمایتهای دولتی، به بنگاههایی ناکارآمد تبدیل شدهاند که بیش از آنکه موتور محرک اقتصاد باشند، بار سنگینی بر دوش آن هستند.
شورای رقابت: اختیارات گسترده و اثرگذاری محدود
شورای رقابت در سالهای فعالیت خود بارها وارد موضوع قیمتگذاری خودرو شد. هر بار با افزایش قیمت خودروها، این شورا تلاش کرد با تعیین فرمولهای جدید، دستورالعملهای قیمتگذاری یا بررسی هزینههای تولید، نقشی در کنترل بازار داشته باشد. اما نتیجه عملی این تصمیمها برای مردم چندان محسوس نبود.
بازار خودرو نهتنها به سمت رقابت حرکت نکرد، بلکه در بسیاری از دورهها شاهد افزایش شدید قیمتها، فاصله قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار، شکلگیری بازارهای واسطهای و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان بود.
بیشتر بدانید: افت ۳۴ درصدی فروش خودروسازان در چهار ماه نخست ۱۴۰۵
بیشتر بدانید: مقایسه تیسان S05 و ریرا؛ با قیمت مشابه کراس اوور چینی یا ایرانی؟
در عمل، شورای رقابت بیشتر به نهادی تبدیل شد که پس از وقوع بحران وارد میدان میشد، نه نهادی که بتواند از شکلگیری بحران جلوگیری کند. افزایشهای پیدرپی قیمت خودرو، تغییرات مکرر دستورالعملها و تصمیمهایی که گاهی بدون توجه کافی به واقعیتهای اقتصادی، توان خرید مردم و شرایط بازار اتخاذ شد، باعث شد اعتماد عمومی به عملکرد این شورا کاهش پیدا کند.
یکی از مهمترین انتقادها به عملکرد شورای رقابت، ضعف در اجرای تصمیمات و ناتوانی در برخورد مؤثر با تخلفات بازار خودرو است. در سالهای گذشته، موارد متعددی از اعتراض مشتریان نسبت به تأخیر در تحویل خودرو، تغییر شرایط فروش، افزایش قیمت پس از ثبتنام، مشکلات گارانتی و کیفیت پایین خدمات پس از فروش مطرح شده است. در بسیاری از این موارد، مصرفکننده احساس کرده است که در مقابل خودروسازان بزرگ، ابزار مؤثری برای دفاع از حقوق خود ندارد.
اگر شورای رقابت نبود چی میشد؟
بیایید تصور کنیم شورای رقابت اصلاً از ابتدا وجود نداشت و خودروسازان داخلی در بازاری با رقابت محدود، واردات محدود، عرضه کنترلشده و تعداد بسیار کمی بازیگر اصلی، هیچ نهاد تخصصی برای کنترل رفتارهای انحصاری نداشتند.
در چنین شرایطی، احتمالاً دست خودروسازان برای تعیین شرایط فروش، قیمتگذاری، تغییر ضوابط قرارداد، نحوه تحویل و حتی انتقال هزینه ناکارآمدی خود به مصرفکننده بازتر میشد. شورای رقابت دستکم یک ترمز نهادی ایجاد کرده است.
این ترمز شاید ضعیف بوده، شاید بارها درست عمل نکرده، شاید تصمیماتش کارشناسی نبوده و شاید در برابر خودروسازان قدرت کافی نداشته، اما وجودش باعث شده خودروساز بداند در مقابل تصمیماتش یک نهاد قانونی وجود دارد که میتواند درباره قیمت، انحصار و شرایط بازار اظهارنظر و مداخله کند.
بیشتر بدانید: انتقاد تند نماینده مجلس از تخصیص ارز برای واردات خودروهای لوکس؛ اولویت با خودروهای اقتصادی است!
بیشتر بدانید: تکرار کابوس ایرانخودرو در سایپا/ دولت درسهای تلخ گذشته را فراموش کرده است؟
در نهایت، مسئله صنعت خودرو را نمیتوان با حذف شورای رقابت حل کرد. اتفاقاً در بازاری که سالها با انحصار، محدودیت واردات و حضور چند بازیگر اصلی اداره شده، وجود یک نهاد حاکمیتی برای کنترل رفتارهای ضد رقابتی ضروری است. شورای رقابت، با همه ضعفها، تصمیمهای اشتباه و اثرگذاری محدود خود، دستکم یک ترمز قانونی در برابر قدرت خودروسازان ایجاد کرده است. نبود همین ترمز میتوانست فضای بیشتری برای افزایش قیمت، تغییر شرایط فروش و تحمیل هزینههای ناکارآمدی صنعت به مصرفکننده ایجاد کند.
اما دفاع از ضرورت وجود شورای رقابت به معنای تأیید کارنامه آن نیست. مشکل اینجاست که این شورا در طول سالها نتوانسته از یک نهاد واکنشی به یک تنظیمگر قدرتمند و اثرگذار تبدیل شود. بخش مهمی از انرژی شورا صرف قیمتگذاری و تعیین دستورالعمل شده، در حالی که ریشه اصلی بحران در ساختار غیررقابتی صنعت خودرو قرار دارد. وقتی رقابت واقعی شکل نگرفته، چند خودروساز بزرگ همچنان سهم اصلی بازار را در اختیار دارند و ورود رقبای جدید با موانع جدی مواجه است، کنترل دستوری قیمت نمیتواند درمان بلندمدت بازار باشد.
